رمزگشایی از تصمیم شورای رقابت برای تغییر ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو/ نجفی‌منش: منتظر شکست قیمت‌ها در بازار خودرو باشید
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۹۷۴۸
مریم فکری: تصمیم درباره افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو امروز نهایی می‌شود. خبرها از درون شورای رقابت، حاکی از آن است که این شورا در جلسه امروز، ۱۵ فروردین، قیمت کارخانه‌ای خودروها را تعیین‌تکلیف می‌کند.
آن‌طور که گفته شده، پیشنهادها درباره قیمت‌گذاری خودروها در کمیته خودروی شورا، کارشناسی شده که ابتدا در جلسه کارگروه جمع‌بندی و سپس در صحن شورا بررسی و تصویب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب، پس از تصویب و تعیین‌تکلیف قیمت‌ها، این مصوبه در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد و بلافاصله از سوی نهاد متولی در وزارت صمت، یعنی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ابلاغ می‌شود.
خبرها حاکی از آن است که خودروهایی که خودروسازان بابت تولید آنها زیان بیشتری پرداخت می‌کنند، افزایش قیمت بیشتری در مقایسه با خودروهایی خواهند داشت که فاصله قیمت کارخانه‌ای آنها با حاشیه بازار کمتر است.
پیش از این، در اسفندماه سال گذشته سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی شورای رقابت اعلام کرده بود برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی افزایش می‌یابد. وی عنوان کرده بود: براساس فرمول‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده درباره قیمت خودرو، بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه می‌دهد و پس از آن دستگاه مربوطه قیمت را اعلام می‌کند.
وی در عین حال با اشاره به اینکه برای سال آینده قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی افزایش می‌یابد، اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، متذکر شده بود: درج موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست.
توکلی توضیح داده بود: در واقع براساس جلساتی که تشکیل شده، این نتیجه حاصل شده که خودروها ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد، اما دقیق نیست.
وی تاکید کرده بود: امیدواریم به زودی با تنظیم بازار خودرو شاهد رفع انحصار باشیم؛ به نحوی که دیگر نیاز به دخالت تعیین دستورالعمل برای قیمت خودرو نباشیم و شورای رقابت بر پرونده‌های مهمتر و بنیادی تری که در دست بررسی دارد، تمرکز کند.
صف خرید خودرو جمع می‌شود؟
در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جلسه شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو، می‌گوید: اگر بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو افزایش یابد و قیمت‌ها اصلاح شود -البته بستگی به نوع خودروها دارد. برخی کمتر و برخی خودروها افزایش قیمت بیشتری دارند- قیمت کارخانه‌ای خودروها ۳۰ درصد زیر قیمت حاشیه بازار خواهد بود که هم برای خودروساز مقرون به صرفه خواهد بود و می‌تواند تولید داشته باشد و برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو عملی شود و هم قطعه‌ساز می‌تواند کار خود را انجام دهد و هم موضوع بازار و صف خرید خودرو حل شود.
وی می‌افزاید: موضوعی که در حال حاضر در بازار خودرو شاهد هستیم، فقط و فقط به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است که با این اتفاق، این سیستم از هم می‌پاشد و بازار حالت منطقی خود را پیدا می‌کند؛ کمااین‌که در دهه ۷۰ نیز یک چنین مشکلی را داشتیم و با این ترفند حل شد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح می‌کند: شورای رقابت قول داده که براساس قیمت تمام شده قیمت‌ها را تعیین کند؛ نه براساس زیان. اگر شورای رقابت این را عملیاتی کند، من فکر می‌کنم مشکل بازار خودرو حل می‌شود.
نجفی‌منش عنوان می‌کند: با توجه به اینکه شعار امسال، رشد تولید است، اگر چنین تصمیمی گرفته شود، موضوع رشد تولید حل می‌شود و مردم هم به خودروی با قیمت مناسب دسترسی پیدا می‌کنند و صف رانت‌خواری و اختلاف قیمت خودرو برچیده می‌شود.
بازار به حالت نرمال بازمی‌گردد
وی در ادامه با ذکر مثالی، می‌گوید: در حال حاضر قیمت یک خودرو را خودروساز ۲۰۰ میلیون تومان اعلام می‌کند، اما در بازار ۴۰۰ میلیون تومان است. با این قیمت اولیه، خودروساز زیان می‌کند و در اینجا فقط یک رانت عظیمی در جامعه توزیع شده است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور عنوان می‌کند: اما اگر خودروساز این خودرو را ۲۸۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان بفروشد، به دلیل اینکه اختلاف قیمت با بازار کم می‌شود، دیگر صف برای خرید تشکیل نمی‌شود. از سوی دیگر، به دلیل اینکه قیمت مناسب است، برای خودروساز مقرون به صرفه است که تولید خود را بیشتر کند. تولید که افزایش یابد، قیمت‌ها هم متعادل می‌شود و بازار به حالت نرمال و طبیعی خود بازمی‌گردد.
تضمین شکاف دوباره قیمت خودرو در کارخانه و بازار چیست؟
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که چه تضمینی وجود دارد که فاصله قیمتی که الان بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد، در صورت افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو، باز هم ایجاد نشود؟ می‌گوید: یک‌بار این تجربه را در دهه ۷۰ داشتیم و عین این رویه اجرا شد. ما تا آن‌جایی پیش رفتیم که قیمت بازار هم زیر قیمت خودروساز آمد.
وی می‌افزاید: بازار از قانون عرضه و تقاضا کاملا پیروی می‌کند. اگر قیمت خودرو در کارخانه درست شود، عرضه خودرو نیز افزایش می‌یابد. با افزایش عرضه خودرو، قیمت‌ها در بازار نیز متعادل خواهد شد.
سیگنال جدیدی به بازار خودرو وارد نمی‌شود؟
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش خبرگزاری خبرآنلاین که افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو، شوک جدیدی به قیمت‌ها در بازار خودرو وارد نمی‌کند و پالس افزایش قیمت را به بازار نمی‌دهد؟ تصریح می‌کند: خیر، شوک به دلالی خودرو وارد می‌شود؛ وگرنه قیمت خودرو در بازار ۴۰۰ میلیون تومان است و این‌گونه ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود. یعنی قیمت برای مصرف‌کننده نهایی پایین‌تر هم در می‌آید.
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که این تصمیم شورای رقابت، روی بازار خودرو اثر می‌گذارد؟ عنوان می‌کند: خیر، بازار خیلی هوشمندانه از قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند؛ البته این به شرط ثابت ماندن شرایط است. یعنی اگر نرخ ارز افزایش یابد، حتما این روی بازار اثر می‌گذارد.
وی متذکر می‌شود: شما پیش‌فرض را روی این بگذارید که شرایط ثابت باشد، بنابراین در این شرایط قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. اما اگر تورم و نرخ ارز بالا رود، قیمت همه کالاها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و قیمت خودرو نیز به تبع اثر می‌گیرد.
قیمت خودرو بازار شکسته می‌شود
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره تصمیم افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه می‌گوید: این تصمیم باعث می‌شود که قیمت خودرو در بازار شکسته شود، چون تولید خودرو افزایشی می‌شود.
نجفی‌منش می‌افزاید: در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰، ۵۰۰ هزار خودرو در خانه‌ها است؛ یعنی خودرو خریده‌اند و منتظر هستند که قیمت خودرو گران شود و بعد خودرو را بفروشند.
وی تصریح می‌کند: این آمار، از تعداد خودروهایی گرفته شده که مردم خریده‌اند و بعد از ۳ ماه به خدمات پس از فروش مراجعه نکردند، چون خودروها باید بیایند و دوره گارانتی را انجام دهند.
کد خبر 1750120منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خودروسازان بازار خودرو واردات خودرو ایران خودرو افزایش قیمت خودرو وام خودرو خودروی ارزان قیمت پیش فروش خودرو صنعت خودروسازی قطعه سازان بازار تهران تورم ارز بازار طلا و ارز دلار قیمت دلار افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو قیمت خودرو در کارخانه قیمت کارخانه ای میلیون تومان برخی خودروها بازار خودرو افزایش قیمت شورای رقابت نجفی منش قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۹۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودروهای دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد